به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد رفع ایرادات قوه قضائیه و شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده ای از این لایحه مقرر کردند، تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر، تامین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود:
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علی افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی
ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف)
۱- خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
۲- ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم کردن آب و آتش‌زدن جنگل‌ها
۳- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک
۴- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ- ارتکاب عمل ذیل صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
۱- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
۲- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
۳- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
۴- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز
۵- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک
۶- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن ون یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله، خدمه و یا مسافران آن
۷- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب عمل خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها، ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی سکوها یا تاسیسات
۸- بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیرساختی
ت- ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانیسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده است. در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
تبصره ۱- برای تعقیب تامین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.
تبصره ۲- اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری از این لایحه، کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون را موظف کردند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیزی درجه هفت محکوم می شوند.
نمایندگان با رفع ایرادات قوه قضائیه و شورای نگهبان به ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند، ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با اصلاح ماده ۵ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم مقرر کردند مراجع قضائی و همچنین ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف؛ شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تامین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها
ب؛ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
پ؛ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته است به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری دادگاه مکلف شد علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۲ مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر شد، سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته، مشمول مجازات ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی است.
نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند که هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.
براساس تبصره این ماده در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
وکلای ملت همچنین با رفع ایرادات قوه قضائیه به ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند، تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا فساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر منابع مالی تامین شده محکوم می‌شود
نظر شما